سهامداران این 2700 کلمه‌ را بخوانند

بیمه دی همچنان در وضعیت اورژانسی

مشاهده اصل خبر
گزارش حسابرس شرکت بیمه دی که به ارزیابی دخل و خرج سال گذشته این شرکت اختصاص دارد، همچنان حکایت از قرار داشتن شرکت بیمه دی در وضعیت اورژانسی دارد تا آنجا که هشدار داده شده زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه معادل 58 درصد آخرین سرمایه ثبت شده بوده و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت است. ریز ابهام‌ها و سوال‌ها درباره وضعیت بیمه دی را بخوانید.
دنیای بانک

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ،گزارش حسابرس شرکت بیمه دی که به ارزیابی دخل و خرج سال گذشته این شرکت اختصاص دارد، همچنان حکایت از قرار داشتن شرکت بیمه دی در وضعیت اورژانسی دارد تا آنجا که هشدار داده شده زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه معادل 58 درصد آخرین سرمایه ثبت شده بوده و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت است. ریز ابهام‌ها و سوال‌ها درباره وضعیت بیمه دی را بخوانید.
متن کامل صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 شرکت بیمه دی را اینجا بخوانید
حساب و کتاب بدهکاران بیمه دی
پاسخ تاییدیه‌های ارسالی برای مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان، سایر حساب ‌ها و اسناد دریافتنی و مطالبات از بیمه گران اتکایی (یادداشت‌های 5، 6 و 7 صورت‌های مالی) جمعا به مبلغ 1,060 میلیارد ریال واصل نشده است. همچنین پاسخ تاییدیه واصله برای مانده بدهی به بیمه مرکزی و بیمه دانا (یادداشت 14 صورت‌های مالی) دارای مغایرت نامساعد جمعا به مبلغ 305 میلیارد ریال می‌باشد و در برخی از بانک‌ها بر اساس تاییدیه‌های واصله، اسامی دارندگان امضا‌های مجاز بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی شرکت بروز نشده است. مضافا مطابقت مانده حساب‌های بانکی شرکت با مانده طبق صورتحساب‌های بانکی ذیربط در پایان سالی مالی مورد گزارش حاکی از وجود برخی اقلام مغایرت بانکی می‌باشد که اقدامات مربوط به اصلاح حساب‌های بانکی و حساب‌های دریافتنی و پرداختنی و پیش دریافت‌های مرتبط با آن در جریان می‌باشد. بنا به مراتب فوق، از اثرات عدم مطابقت احتمالی حساب‌های فی‌مابین با اشخاص طرف حساب نسبت به مانده حساب‌های فوق که حسب مورد پاسخ آن‌ها واصل نشده یا پاسخ واصله دارای مغایرت بوده و رفع مغایرت‌های مزبور، بر اقلام صورت‌های مالی اطلاعی در دست نمی‌باشد.
سرفصل مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان (یادداشت 5 صورت‌های مالی) شامل مبلغ 649 میلیارد ریال مانده مطالبات سررسید شده از بیمه گذاران (عمدتا موسسه قرض الحسنه شاهد، شرکت صدرا، بانک دی) می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش بالغ بر 467 میلیارد ریال آن وصول نشده است. مضافا سرفصل حساب‌های اسناد دریافتی تجاری، پیش پرداخت‌ها و سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی (یادداشت‌های 5 و 6 صورت‌های مالی) شامل مبلغ 225 میلیارد ریال مطالبات سنواتی می‌باشد که اقدامات و پیگیری‌های شرکت منجر به وصول مطالبات مزبور تا تاریخ مورد گزارش نشده است. در این ارتباط جمعا مبلغ 78 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ‌ها منظور شده است. تعدیل ذخیره مطالبات ایجاد شده در حساب‌ها ضروری بوده ولی با توجه به اینکه اقدامات در جریان جهت رفع مغایرت حساب‌های بانکی و حساب‌های مرتبط هنوز خاتمه نیافته، تعیین میزان آن برای این موسسه امکان پذیر نشده است.
اختلاف مالیاتی چندساله
برای عملکرد سال 1391 با توجه به اینکه نتیجه عملکرد شرکت زیان بوده ذخیره مالیات در حساب‌ها منظور نشده ولی بر اساس برگ تشخیص مالیاتی صادره مبلغ 118 میلیارد ریال مالیات مطالبه گردیده که شرکت نسبت به برگ تشخیص‌ صادره فوق اعتراض نموده و متعاقبا بر اساس رای هیئت حل اختلاف مالیاتی، مالیات عملکرد سال مزبور مبلغ 53 میلیارد ریال تعیین گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.
برای عملکرد سال 1392 بخشی از زیان شرکت به مبلغ 65 میلیارد ریال مورد پذیرش اداره امور مالیاتی قرار گرفته که شرکت نسبت به موضوع مزبوراعتراض نموده است.
برای عملکرد سال‌های 1393، 1394و 1395 با توجه به اینکه با اعمال درآمد‌های معاف و با در نظر گرفتن زیان عملیاتی سال‌های 1391 و 1392 درآمد مشمول مالیات وجود نداشته، ذخیره مالیات در حساب‌ها منظور نشده است. در این ارتباط برای عملکرد سال 1393 بر اساس برگ تشخیص مالیاتی صادره مبلغ 165 میلیارد ریال مالیات مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.
مالیات بر ارزش افزوده شرکت از سال 1393 تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، کسری ذخیره در ارتباط با موارد فوق در حساب‌ها وجود دارد که میزان آن بعد از اعلام نظر ن‌هایی مقامات ذیربط مشخص خواهد شد.
وضعیت ذخایر فنی بیمه دی
طی سال مالی جاری بابت اصلاح حواله خسارت‌های بیمارستانی، اصلاح صورتحساب‌های اتکایی و اصلاح حق کانون عالی بازنشستگان سنوات قبل به ترتیب به مبالغ 48، 80 و 42 میلیارد ریال (جمعا 170 میلیارد ریال) از هزینه‌های سال جاری برگشت شده که در رعایت استاندارد‌های حسابداری می‌بایستی این مبالغ به حساب تعدیلات سنواتی منظور می‌گردید.
به موجب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، شرکت‌های بیمه موظفند ذخایر فنی خود را براساس مصوبات شورایعالی بیمه محاسبه کنند. مصوبه شورایعالی بیمه، شرکت‌های بیمه را ملزم نموده از بابت تضمین تعهدات خود در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجع‌هامیز، ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه در صورت‌های مالی منظور نمایند، احتساب ذخایر مذکور، جمعا به مبلغ 281 میلیارد ریال (سال مالی قبل به مبلغ 127میلیارد ریال)، (یادداشت‌های 19 و 20 صورت‌های مالی) مغایر با استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیت‌های بیمه عمومی) است. در صورت تعدیل حساب‌ها، حساب ذخایر مزبور و زیان انباشته ابتدای سال به ترتیب به مبالغ 281 و 127 میلیارد ریال کاهش و سود سال به مبلغ 154 میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
ذخیره خسارت معوق و ذخیره حق بیمه شرکت در یادداشت‌های 19 و 20 صورت‌های مالی انعکاس یافته است. در این ارتباط بر اساس بررسی‌های به عمل آمده مبلغ 73 میلیارد ریال از خسارت‌های پرداخت شده در سال 1396 مربوط به خسارت‌هایی است که تا پایان سال 1395 اتفاق افتاده و لیکن نسبت به آن ذخیره خسارت معوق در حساب‌ها منظور نشده است. مضافا ذخیره حق بیمه عاید نشده سهم شرکت به مبلغ 40 میلیارد ریال کمتر در حساب‌ها منعکس شده است. در صورت اعمال تعدیلات مزبور سود سال جاری به مبلغ 95 میلیارد ریال کاهش و حساب ذخیره خسارت معوق، ذخایر حق بیمه و سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی به ترتیب به مبالغ 73، 40 و 18 میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
حق بیمه‌هایی که گرفته نشده و طلب از ایران خودرو
حدود 61 درصد از حق بیمه صادره شرکت در سال مالی جاری (سال قبل حدود 53 درصد) مربوط به حق بیمه شخص ثالث و حوادث راننده می باشد. از طرفی مانده مطالبات از شرکت ایران خودرو که در ارتباط با حق بیمه‌های رشته شخص ثالث می باشد در تاریخ ترازنامه مبلغ حدود 1.386 میلیارد ریال می باشد که بر اساس قرارداد فیمابین بایستی در مدت 45 روز از تاریخ صدور دریافت شود که تا تاریخ مورد گزارش مبلغ حدود 985 میلیارد ریال آن وصول نشده است. با توجه به ضریب خسارت بالای رشته شخص ثالث و تاخیر در وصول مانده مطالبات به شرح فوق، انجام بررسی‌های کارشناسانه در خصوص تعیین سقف صدور بیمه نامه‌های رشته شخص ثالث و نیز پیگیری وصول مطالبات ضروری به نظر می رسد.
زیان سنگین به ارث رسیده
زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه معادل 58 درصد آخرین سرمایه ثبت شده شرکت می‌باشد، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد الزام مفاد ماده مزبور در چهارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری نماید.
مفاد ماده 33 اساسنامه درخصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره حداکثر ظرف مهلت یک هفته پس از انتخاب اعضای هیات مدیره (مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 26/8/1395) رعایت نشده است. در این ارتباط صورتجلسه هیات مدیره مورخ 12/4/1396 که طی آن مدیرعامل و حدود اختیارات ایشان و سمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیده تا تاریخ مورد گزارش به علت عدم دریافت تاییدیه بیمه مرکزی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده است. مضافا تغییرات نمایندگان شرکت تجارت گستر فرداد طی معرفی نامه‌های 5/12/1394 و 25/3/1395 هنوز در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده است.
مفاد ماده 32 اساسنامه درخصوص تامین تعداد سهام وثیقه لازم توسط دو عضو هیات مدیره رعایت نشده است.
مفاد ماده 36 اساسنامه درخصوص امضای صورت جلسات هیات مدیره توسط اعضای حاضر، به نحو مناسب رعایت نشده، ضمن اینکه هیچ یک از صورت جلسات هیات مدیره توسط نماینده شرکت لیزینگ دی امضا نشده است.
تا تاریخ این گزارش، اقدامات انجام شده توسط هیات مدیره در مورد تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 15/4/1395 درخصوص موارد مندرج در بند‌های (4)، (5)، (6)، (1-14)، (18) و (19) این گزارش به نتیجه ن‌هایی منجر نشده است.
معاملات مندرج در یادداشت 3-43 صورت‌های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت در طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات ‌مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مزبور، مفاد ماده فوق درخصوص تشریفات مربوط به کسب مجوز از هیات‌ مدیره رعایت نشده است. مضافا نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
گزارش هیات ‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت (با 4 امضا از 5 امضا)، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیات ‌مدیره باشد، جلب نشده است.
وضعیت رعایت آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی
مفاد ماده 5 آیین نامه 81 مقرر می دارد هر یک از موسسات بیمه موظفند تعرفه حق بیمه رشته‌های بیمه خود را به نحوی تعیین نمایند که در هر سال ضریب خسارت رشته درمان کمتر از 50 درصد و بیشتر از 85 درصد و ضریب خسارت هر یک از سایر رشته‌ها کمتر از 40 درصد و بیشتر از 75 درصد نباشد، در این ارتباط با اعمال ذخایر خسارت معوق در پایان سال مالی ضریب خسارت رشته درمان و بدنه اتومبیل بیش از نصاب‌های تعیین شده بوده است.
مفاد ماده 4 آیین نامه شماره 76 در ارتباط با تسویه بدهی به بیمه مرکزی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت صورتحساب، رعایت نشده است. مضافا در ارتباط با مفاد ماده 2 آیین نامه مزبور صورت خسارات معوق (اعلام شده و پرداخت نشده) سه ماهه دوم، با تاخیر به بیمه مرکزی ارسال شده است.
مفاد تبصره 2 ماده 2 آیین نامه 60 درخصوص میزان تضامین و وثیقه تعهدات شرکت حداکثر تا ده درصد مجموع سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت رعایت نشده است. قابل ذکر اینکه برای عملیات سال 1396 مجوز‌های لازم در این خصوص از بیمه مرکزی اخذ شده است. همچنین اطلاعات سرمایه گذاری‌ها در دوره‌های 3 ماهه، 9 ماهه و 12 ماهه با تاخیر به بیمه مرکزی ارسال شده که در این ارتباط مفاد ماده 14 آیین نامه فوق رعایت نشده است.
پرداخت 2 درصد از حق بیمه‌های صادره در قالب هزینه صدور به کارگزاری چتر آسایش ایرانیان مغایر با مفاد ماده 5 آیین نامه شماره 83 می‌باشد. همچنین مفاد ماده 12 آیین نامه اجرایی تعرفه تخفیف حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مبنی بر عدم ارایه تخفیف به بیمه نامه‌های کوتاه مدت در برخی بیمه نامه‌های صادره رعایت نشده است.
6-18- مفاد تبصره 1 ماده 8 آیین نامه شماره 75 درخصوص ارسال صورت‌های مالی برخی نمایندگان حقوقی به بیمه مرکزی و نیز مفاد بند 5 ماده 12 آیین نامه مزبور در خصوص واریز حق بیمه ‌های دریافتی توسط نمایندگان تا پایان وقت اداری روز دریافت به حساب‌های بانکی شرکت در برخی موارد رعایت نشده است.
مفاد تبصره 2 ماده 8 آیین نامه شماره 83 مبنی بر عدم پرداخت کارمزد به غیر از نمایندگان و دلالان رسمی بیمه مرکزی، رعایت نشده است. مضافا نصاب‌های مقرر در ماده 14 و 15 آیین نامه مزبور درخصوص کارمزد پرداختی به برخی نمایندگان از جمله ایمن آسایش کوثر و امید بنیان دی، رعایت نشده است.
مستندات مربوط به معرفی اکچوئر رسمی و اقدامات انجام شده مطابق با مفاد ماده 15 آیین نامه 78 ملاحظه نشده و مفاد ماده 21 آیین نامه شماره 68 درخصوص تفکیک حساب معاملات بیمه‌های زندگی از سایر حساب‌های بیمه ای رعایت نشده است.
مفاد ماده 32 قانون بیمه شخص ثالث مبنی بر پرداخت خسارت حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، در برخی موارد رعایت نشده است.
بدهی بیمه دی به صندوق تامین خسارت
مفاد ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر پرداخت 10 درصد عوارض وزارت بهداشت به صورت ما‌هانه، مفاد ماده 18 آیین نامه چگونگی اداره صندوق تامین خسارت‌های بدنی مبنی بر واریز سهم صندوق از حق بیمه شخص ثالث اجباری به صورت هفتگی و نیز مفاد بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مبنی بر واریز هفتگی عوارض سهم نیروی انتظامی از حق بیمه شخص ثالث رعایت نشده است.
تاییدیه بیمه مرکزی درخصوص احراز صلاحیت حرف‌های برخی کارکنان کلیدی شرکت، ملاحظه نشده و کارکنان کلیدی شرکت در برخی موارد (از جمله یکی از اعضای غیر موظف هیات مدیره) فاقد شرایط مندرج در ماده 2 آیین نامه شماره 90 درخصوص مدرک تحصیلی مرتبط و حداقل تجربه حرف‌های مفید می‌باشند.
بیمه مرکزی طی بخشنامه مورخ 21/01/1395 صدور بیمه نامه شخص ثالث خودرو‌های صفر کیلومتر فیمابین شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودرو ساز را ممنوع نموده است. طبق توضیحات مدیریت به دلیل عدم اعلام قطع قرارداد‌های قبلی در متن نامه مزبور، قرارداد مورخ 18/8/1394 فیمابین شرکت با ایران خودرو تا تاریخ 18/8/1395 ادامه داشته است. در ارتباط با ادامه عملیات تا تاریخ مورد گزارش قرارداد تمدیدی ارایه نشده است. مضافا مفاد تبصره 4 ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث در ارتباط با پرداخت 6/17 درصد تخفیف در قالب هزینه‌های اجرای قرارداد با شرکت مزبور بابت بیمه‌نامه‌های صادره رعایت نشده است. قابل ذکر است که از تاریخ تصویب قانون جدید شخص ثالث پرداختی صورت نپذیرفته است.
وضعیت رعایت مقررات بورسی در بیمه دی
صورت‌های مالی تلفیقی سالانه حسابرسی شده و گزارش فعالیت هیات مدیره عملکرد سال 1394، صورت‌های مالی تلفیقی سالانه حسابرسی نشده، صورت‌های مالی میان دور‌های6 ماهه حسابرسی شده عملکرد سال 1395، صورت‌های مالی میان دور‌های 6 ماهه حسابرسی نشده عملکرد سال 1395، افشای صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام و صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و نیز ارسال آن به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشای فک رهن ساختمان دفتر مرکزی شرکت، با تاخیر ارسال شده است.
صورت‌های مالی میان دور‌های 6 ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده عملکرد سال 1395 شرکت فرعی به سازمان بورس و اوراق ب‌هادار ارسال نشده و نیز افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی، صورت نپذیرفته است.
کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 30 اسفند ماه 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق ب‌هادار در چهارچوب چک لیست‌های ابلاغی بررسی شده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده و با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی برای این موسسه، به استثنای عدم حضور یکی از اعضای هیات مدیره در ترکیب کمیته حسابرسی، فراهم نبودن مدارک ارزیابی ریسک، مستند سازی ساختار کنترل‌های داخلی، تنظیم مکانیزم‌هایی برای کسب اطمینان معقول از اثربخشی حسابرسی داخلی، طراحی و اجرای آزمون‌های محتوا توسط واحد حسابرسی داخلی، به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق دستورالعمل ‌های مصوب سازمان بورس و اوراق ب‌هادار باشد، برخورد نکرده است.
در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت قانون ماده مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چهارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد‌های حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.
۱۳۹۶/۴/۲۳